الطعن رقم 884 لسنة 47 قضائية عليا:

جلسة 7 من مايو سنة  2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان.

 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة

 وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

 سكرتير  المحكمة

الطعن رقم  884 لسنة  47 قضائية عليا:

 ترخيص ــ

صحيفة ــ إعفاء الصحف المرخص بإصدارها وطبعها من الخارج من الالتزام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة  ــ القيود الواردة على تداولها داخل البلاد.

ــ القانون رقم  96 لسنة  1996 بتنظيم الصحافة، والمرسوم بقانون رقم  20 لسنة  1936 بشأن المطبوعات

مناط الالتزام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة المشار إليه، يكون للصحف التى تصدر داخل البلاد ــ مؤدى ذلك: أن الصحف المرخص بإصدارها وطبعها من خارج القطر وترد إلى البلاد كمطبوع أجنبى تخرج عن نطاق تطبيق القانون المذكور وتخضع لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه بشأن المطبوعات، فلا تمنع من التداول أو التوزيع داخل البلاد إلا لمقتضيات المحافظة على النظام العام ــ تطبيق.

الإجـــــراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 18من أكتوبر سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن،  قيد برقم 884 لسنة 47 قضائية عليا ــ فى الحكم المشار إليه بعاليه،  والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر ــ بصفة مستعجلة -بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسبًبا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى وقف تنفيذ القرار رقم 1393 لسنة 1999 فيما تضمنه من وقف تداول جريدة النداء الدولية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/2001 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ــ موضوع) لنظره بجلسة 23/1/2004.

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/1/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 7/5/2005 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة ثم الحكم آخر الجلسة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 13/11/1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 348 لسنة 7ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ دائرة الغربية وكفر الشيخ بطنطا، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1393 لسنة 1999 الصادر من محافظ الغربية بوقف إصدار وطبع ونشر وتداول جريدة النداء الدولية التى يمثلها المدعى، وكذلك القرار رقم 118 لسنة 1999 الصادر من رئيس حى أول المحلة الكبرى بغلق وتشميع مقر الجريدة المذكورة ،  وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات،  وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

وبجلسة 3/9/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من ظاهر الأوراق أن جريدة النداء الدولية تصدر بصفة دورية وتوزع داخل مصر،  وبالتالى فإنها تعد صحيفة فى تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، ولما كانت حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ولا يجوز مصادرتها أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى طبقًا لأحكام الدستور والقانون،  فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قد صدرا من غير مختص قانونًا بإصدارهما، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذهما، إلى جانب توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى أن القرارين المطعون فيهما يمسان بعضًا من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.

إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله،  وذلك على سند من القول بأن جريدة النداء الدولية التى يرأس تحريرها المطعون ضده لم تحصل قبل إصدارها على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للصحافة عملاً بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وبالتالى يكون وجودها غير مشروع ولا تتمتع بالحماية التى كفلها الدستور والقانون، كما أن المطعون ضده غير مقيد بجدول نقابة الصحفيين المشتغلين طبقًا لأحكام المادة (54) من القانون المذكور، فضلاً عن أنه لم يلتزم بلوائح وتعليمات جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والداخلية التابع لوزارة الإعلام، الأمر الذى يفيد أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا متفقين وأحكام القانون ولا يصح وقف تنفيذهما حسبما قضى بذلك الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار جريدة دون أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة والمدينة التى يتبعها محل الإصدار، وذلك فى القضية رقم 4068 لسنة 1999 جنح المحلة الكبرى، حيث قضت محكمة جنح المحلة بتغريمه مائة جنيه مع المصادرة والمصاريف،  إلا أنه طعن فى الحكم المذكور بالاستئناف المقيد برقم 12617 لسنة 1999 جنح مستأنف المحلة، وبجلسة 20/12/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم (المطعون ضده ) مما نسب إليه استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق أن جريدة النداء الدولية صدر لها ترخيص من لندن وتطبع فى بيروت وترد إلى البلاد كمطبوع أجنبى.

ومن حيث إن ما أثبته الحكم الجنائى المشار إليه من وقائع أقام على أساسها القضاء ببراءة المطعون ضده، إنما يحوز حجية أمام القضاء الإدارى تمنع من إعادة النظر فى صحة هذه الوقائع وبحث مدى سلامتها، ذلك أن القول بإلزام الجريدة بالحصول على ترخيص محلى من المجلس الأعلى للصحافة، فى الوقت الذى أثبت فيه الحكم الجنائى أن الجريدة مطبوع أجنبى لا يلزم له مثل هذا الترخيص، الذى ينطوى فى واقع الحال على تناقض مع الحكم الجنائى وإهدار لحجيته، الأمر الذى يضحى معه القراران المطعون فيهما ــ وقد تضمنا وقف إصدار وتداول الجريدة مع غلق مقرها وتشميعه بدعوى أنها لم تحصل على ترخيص محلى حال كونها جريدة أجنبية ــ مخالفين للواقع وصحيح حكم القانون.

ومن حيث إنه من جهة أخرى، فإن مناط الالتزام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، هو بالنسبة للصحف التى تصدر داخل البلاد،  أما الصحف المرخص بإصدارها وطبعها من خارج القطر ــ كما هو الشأن فى الصحيفة محل التداعى التى تصدر بترخيص من لندن وتطبع فى بيروت وترد إلى البلاد كمطبوع أجنبى ــ حسبما أقر به جهاز المطبوعات والصحافة الداخلية والخارجية وأكدته المستندات المقدمة من المطعون ضده ــ فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون المذكور، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات،  فلا تمنع من التداول أو التوزيع داخل البلاد إلا لمقتضيات المحافظة على النظام العام وفقاً لأحكام المادة (21) من ذلك القانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الجريدة المذكورة خرجت على النظام العام فى أى من الأعداد التى توزع داخل البلاد أو أساءت إلى الأخلاق والمعتقدات، بل كان الثابت مما ذكره المطعون ضده فى تظلمه إلى جهة الإدارة ــ ولم تنكره هذه الجهة ــ أن الجريدة تدخل مصر عن طريق المطار للتوزيع ولا يفرج عنها إلا بعد التفتيش عليها من جهاز الرقابة والصحف الأجنبية لإجازتها من عدمه، كما تخضع لجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والداخلية ،  ومن ثم فلا يسوغ والحالة هذه منعها من التداول داخل البلاد.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرارين المطعون فيهما وقد تضمنا وقف إصدار جريدة النداء الدولية ومنع تداولها وغلق مقرها الكائن بالمحلة الكبرى،  فإنهما يكونان قد جاءا مخالفين ــ بحسب الظاهر من الأوراق ــ لصحيح حكم القانون مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذهما،  فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذهما من وقف تداول الجريدة وحرمان أصحابها من عائد بيعها للجمهور وتحصيل ما أنفق على طبعها ونقلها وهى نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ولا مطعن عليه ، الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقًا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.