تسوية حالة ـ أثر صدور الحكم بالتسوية على القرارات السابق صدورها بالترقية.
صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاع أقدميته فى الدرجة أو الدرجات التى شغلها يفتح أمامه باب الطعن فى القرارات السابق صدورها على أساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى هذا الحكم ـ يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته لهذه القرارات وتسرى هذه المواعيد اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم القاضى بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانونى الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له ـ ذلك أن الحكم المذكور هو الذى يرسى لديه اليقين بعدم مشروعية القرارات الإدارية التى تضمنت تخطيه فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ـ تطبيق.