نزع الملكية للمنفعة العامة : حدود ولاية القاضي الإداري في فحص الادعاء بالملكية.
نزع الملكية للمنفعة العامة :
حدود ولاية القاضي الإداري في فحص الادعاء بالملكية.
حرصت الدساتير المصرية جميعها على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحُرمتها وحظر العدوان عليها, والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقا نافذا في مواجهة الكافة- يحظر على الدولة وأشخاص القانون العام المساس بالملكية الخاصة إلا استثناء، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي نظمت إسقاط الملكية عن أصحابها– حظر الدستور القائم نزع الملكية الخاصة جبرا عن أصحابها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض- لا ولاية للقضاء الإداري في شأن النزاع على الملكية؛ بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء المدني, لكن ذلك لا يحول دون قيام المحكمة التي تنظر النزاع الإداري بتحسس مستندات الطرفين بالقدر اللازم للوصول إلى تحديد مشروعية العمل الإداري من عدمه, والترجيح بين موقف أطراف النزاع بما من شأنه أن يعين على الفصل فيه, وذلك دون التغلغل في بحث مستندات الملكية – ترتيبا على ذلك: أن تقديم عقد بيع ابتدائي يقيم قرينة لمصلحة مدعي ملكية العقار، ترجح على موقف الجهة الإدارية التي لم تقدم أي دليل على ملكيتها أو ملكية الغير له– تطبيق.