صور قيام المسئولية الإدارية– الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي.
مناط توافر مسئولية الجهة الإدارية عن الأضرار التي تحدثها قراراتها الإدارية غير المشروعة يقوم على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما- يتوافر الخطأ بصدور قرار إداري مشوب بعيب أو أكثر من عيوب القرار الإداري، وهي عيب مخالفة القانون أو اللوائح، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها وتأويلها، وعيب عدم الاختصاص، وعيب انعدام السبب، وعيب انعدام الباعث، وعيب إساءة السلطة أو التعسف في استعمالها– يتوافر ركن الضرر إذا ترتبت على هذا القرار المعيب أضرار مادية أو معنوية أو أدبية تلحق بذوي الشأن– يتوافر ركن علاقة السببية إذا كان القرار المعيب هو السبب في تلك الأضرار– مؤدى ذلك: توافر الأركان الثلاثة يترتب عليه انعقاد المسئولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية مصدرة هذا القرار المعيب– أثر ذلك: تلتزم هذه الجهة بالتعويض الجابر لتلك الأضرار التي حاقت بالمضرور– تتحقق المسئولية الإدارية في حالة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي نهائي- تطبيق.