الطعن رقم 4617 لسنة44ق .عليا
جلسة 8 من سبتمبر سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب “مفوض الدولــــــــــــــة”
الطعن رقم 4617 لسنة44ق .عليا
موظف
– ترقية – ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدماً –أثر ذلك.
– صدور قرار بسحب قرار ترقية العامل بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وبعد صدور قرار الترقية حصيناً من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء – أثر ذلك – أن إحالة العامل إلى المساءلة التأديبية وقت ترقيته لا يجعل قرار ترقيته منعدماً ولا يسوغ تبعاً لذلك سحبه دون التقيد بالمواعيد المقررة- تطبيق.
الإجـــــــــــــــــراءات
بتاريخ 23/4/1998 أودعت الأستاذة / مشيرة عبد الرسول المستشار بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 25/2/1998 بالدعوى رقم 916 لسنة 7 ق الذى حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه ، وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص فقررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 23/12/2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/9/2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
“المحكمــــــــــة“
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 5/5/1994 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص وطلب المدعى فى ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 1994 الصادر من مديرية الزراعة
بسوهاج بسحب ترقيته بالقرار رقم 67 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شرحاً لدعواه أنه حاصل على شهادة الإعدادية الصناعية سنة 1964 وعين بتاريخ 22/7/1966 بمديرية الزراعة بسوهاج ورقى للدرجة الثالثة بتاريخ 21/12/1977 ، وحصل على الدرجة الثانية بتاريخ 27/7/1991 بالقرار رقم 67/1991 ، وأضاف المدعى أنه وبتاريخ 2/2/1994 علم بصدور القرار رقم 18 لسنة 1994 بتاريخ 30/1/1994 من مديرية الزراعة بسوهاج بإلغاء قرارها رقم 67 لسنة 1991 فيما تضمنه من ترقيته لوظيفة فنى هندسى ثانى بمجموعة الوظائف الفنية فتظلم بتاريخ 12/2/1994 من هذا القرار إلى الجهة الإدارية والتى لم تجبه إلى تظلمه فأقام دعواه ، ونعى المدعى على القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه الساحب لترقيته للدرجة الثانية أنه جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقه لأن قرار ترقيته للدرجة الثانية المسحوب صار حصينا قانوناً من السحب والإلغاء وتولدت له عنه حقوق استقرت لا يجوز المساس بها ، وأردف المدعى أن ما استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدارها للقرار الساحب المطعون عليه من أنه كان وقت ترقيته بالقرار المسحوب رقم 67 لسنة 1991 كان محالا للمحاكمة التأديبية لا يعطى للجهة الإدارية سحب ترقيته طالما تحصن القرار الصادر فيها بعدم سحبه خلال الميعاد المقرر فى القانون للسحب ، وخلص المدعى من ذلك وعلى النحو الذى أورده تفصيلاً بعريضة الدعوى إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها دعواه ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه بسحب القرار رقم 67 لسنة 1991 المتضمن ترقية المدعى للدرجة الثانية بوظيفة فنى هندسى ثانى ولم تتقيد بالمواعيد المقررة بالقانون للسحب وبعد فوات ميعاد السحب وصيرورة قرار الترقية حصينا من السحب والإلغاء مما يكون معه القرار الساحب المطعون عليه مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء وأن كون المدعى كان محالا وقت ترقيته للمسائلة التأديبية لا يجعل قرار الترقية منعدما وتبعاً لذلك لا يسوغ سحبه دون التقيد بالميعاد بالمخالفة للقانون وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف الذكر (الحكم المطعون فيه) فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المحاكمة التأديبية بالدعوى رقم 174 لسنة 18 ق وقضى فيها بمجازاته بخصم شهر من راتبه وأن القرار رقم 67 لسنة 1991 المسحوب يعتبر معلقاً على شرط أن تثبت عدم إدانته وإذ قضى بمجازاته بخصم شهر من راتبه فإن شرط البراءة يكون قد تخلف مما يجعل قرار ترقيته منعدما ولا يتقيد سحبه أو إلغائه بالمواعيد المقررة قانوناً للسحب ، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلى النحو الذى أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها المذكورة التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 27/7/1991 القرار رقم 67 لسنة 1991 متضمناً ترقية المطعون ضده اعتباراً من 7/7/1991 إلى وظيفة فنى هندسى ثانى بالدرجة الثانية وظل هذا القرار قائماً ومنفذاً ومنتجاً لآثاره دون سحب أو إلغاء خلال المواعيد القانونية المقررة قانوناً للسحب والإلغاء وظل كذلك حتى 30 يناير 1994 تاريخ صدور القرار الساحب له رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه ، وإذ أن ما ارتكنت إليه الجهة الإدارية فى إصدارها للقرار الساحب المطعون عليه من أن المطعون ضده كان وقت ترقيته بالقرار المسحوب محالا للمسائلة أو المحاكمة التأديبية ثم أسفرت محاكمته عن مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه هذا السند ليس من أثره انعدام قرار الترقية قانوناً وإنما يقف أثره فى هذا الصدد عند حد إلصاق شبهة البطلان البسيط فحسب بقرار الترقية ، ولما كان ذلك وأنه لم يثبت تحقق أى من الأسباب أو الحالات التى تؤدى قانوناً إلى انعدام قرار الترقية الرقيم 67 لسنة 1991 المسحوب فإنه وقد ثبت صدور القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه بسحب قرار ترقية المطعون ضده للدرجة الثانية الرقيم 67 لسنة 1991 بعد فوات المواعيد التى لا يجوز السحب قانوناً إلا خلالها وبعد صيرورة قرار الترقية حصينا من السحب أو الإلغاء بفوات المواعيد المقررة قانوناً لذلك دون سحبه ، فمن ثم يقع القرار رقم 18 لسنة 1994 المطعون عليه الساحب لترقية المطعون ضده مخالفاً للقانون وحقيقاً لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة (على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/3/2004 فى الطعن 7410 لسنة 44 ق عليا ، وحكمها بجلسة 20/1/2007 فى الطعن 5825 لسنة 48 ق عليا ) .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن عن غير سند من أحكام القانون السديد وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.