الطعن رقم 13186 لسنة48ق .عليا
جلسة 8 من سبتمبر سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب “مفوض الدولــــــــــــــة
الطعن رقم 13186 لسنة48ق .عليا
اختصاص
– ما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى – بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني.
- المادة (10) و (12) و (13) و (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972.
إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام وارد بأحكام القانون بتعيين العاملين أيا كانت الدرجة المالية التى سيشغلها من يتم تعيينه فإن هذه المنازعة تتعلق بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانونى وهو ما يندرج فى إطار عبارة ” سائر المنازعات الإدارية ” الواردة فى عجز المادة العاشرة من القانون رقم 47 / 1972 وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية – تطبيق.
أزهر
– تعيين – تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين بها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت شروط شغلها إلا أن القانون رقم 16لسنة1999 أضافت حكماً جديداً مؤداه تعيين جميع العاملين بهذه المعاهد التى صدر قرار من شيخ الأزهر يشغلها سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف – أثر ذلك – أن امتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد الأزهرى يعد قراراً سلبياً بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون – تطبيق.
الإجــــــــــــراءات
إنه فى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2002 أودع السيد / عبد الصمد داود المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ووكيل الطاعن بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5670 لسنة 56 ق بجلسة 4/7/2002 والقاضى “برفض الدفوع المبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلاً وباختصاص المحكمة وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن “بصفته” المصروفات .
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/3/2007 وقد تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
“المحكمــــــــــة“
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/1/2002 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5670 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة للعمل بالمعهد الإعدادى للبنين بقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال شرحاً لدعواه قد تشكلت لجنة برئاسته لإقامة مجمع معاهد أزهرية (ابتدائي- إعدادي) بالجهود الذاتية للبنين والبنات بقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية وتم التبرع بالأرض اللازمة لإقامة هذا المجمع والتى وافقت رئاسة مركز ومدينة الحسينية على قبول هذا التبرع ووافق شيخ الأزهر مبدئياً على إقامة المعهد الابتدائى والإعدادى وتم نقل ملكية الأرض المتبرع بها والمقام عليها المجمع للأزهر الشريف بعقد هبة رسمى بدون عوض مسجل بسجل عقارى الحسينية وتم ضم المعهد الابتدائى للأزهر بالقرار الوزارى رقم 133 لسنة 2000 فى 20/8/2000 وتعيين العمالة المتطوعة فيه تنفيذاً لحكم قضائى صدر بذلك وقد تقدم المدعى إلى منطقة الشرقية الأزهرية لمعاينة المعهد الابتدائى للتحقق من إمكانية إقامة معهد إعدادى أعلى منه وجرت هذه المعاينة وأوصت بإمكانية إقامة المعهد الإعدادى أعلاه ووافق شيخ الأزهر على إنشائه تحت متابعة وإشراف الإدارة الهندسية لمنطقة الشرقية الأزهرية وتم الانتهاء من إقامته وقد تقدم المدعى إلى منطقة الشرقية الأزهرية بطلب تشغيل المعهد للعام الدراسى 2001/ 2002 وأعدت منطقة الشرقية الأوراق اللازمة لذلك ورفع الأمر إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية للمجلس الأعلى للأزهر وتأخر وصول قرار التشغيل وعندما قام المدعى بالاستفسار عن سبب التأخير علم بأنه يجب تحرير إقرار عليه بعدم مطالبة الأزهر بتعيين عمالة متطوعة مطلقاً وأصبح المدعى ولجنة الجهود الذاتية فى موقف دقيق أم كتابة هذا الإقرار وتلتزم من ثم اللجنة برد ما تكبدته العمالة المتطوعة من أموال من أجل إقامة المعهد الذى تكلف أكثر من مائتى وخمسين ألف جنيه حيث تبرعت العمالة المتطوعة بمائة ألف جنيه وتبرع المدعى وأهل قريته بباقى المبلغ بل أن العام الدراسى كان اقترب وإن لم يحصل المذكور على أمر تشغيل المعهد سوف يشرد الطلاب ويتم توزيعهم على أقرب معاهد مجاورة أم فى حالة عدم كتابة الإقرار سيحرم المعهد من إصدار أمر التشغيل وأمام هذا الإكراه المعنوى اضطر المدعى لكتابة الإقرار والذى ويعتد به قانوناً لأنه جاء وليد إرادة معيبة واقعة تحت تأثير إكراه معنوى فضلاً عن كونه يمثل اتفاق جاء مخالفاً للقانون وفى 29/8/2001 وافق شيخ الأزهر على ضم المعهد بدون تشغيل العمالة المتطوعة أياً كان نوعها ونعى المدعى على القرار السلبى بعدم تعيين العمالة المتطوعة أن القواعد السارية وقت إنشاء هذا المعهد تلتزم بتعيين العمالة المتطوعة حال كونها تستوفى كافة شروط التعيين فضلاً عن أن جهة الإدارة تتنصل من الموافقة على تعيين العمالة المتطوعة رغم موافقتها المبدئية على إنشاء المعهد ورغم أن القانون رقم 16 لسنة 1999 نص على تعيين كافة العاملين بالمعهد بشرط توافر شرط تأهيلهم لهذه الوظائف وأشار المدعى إلى العديد من الأحكام القضائية السابق صدورها بإلزام الأزهر بتعيين هذه العمالة وامتناع الأزهر عن تعيين هذه العمالة يشكل قراراً سلبياً ويترتب نتائج قد يتعذر تداركها واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات .
وقد تدوول الشق العاجل أمام محكمة القضاء الإدارى والتى قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها والتى أودعت تقريراً بالرأى القانونى فى شقيها ارتأت فى ختامه الحكم أصلياً : ببطلان عريضة الدعوى وإلزام رافعها المصروفات .
احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة وتدوولت جلساتها إلى أن أصدرت حكمها الطعين بجلسة 4/7/2002 وقد شيدت قضاؤها على أن المدعى يهدف بدعواه إلى وقف القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بالمعهد الإعدادى للبنين يقرية أبو أيوب مركز الحسينية محافظة الشرقية وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكرت المحكمة بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ذكرت أن المدعى لا يهدف بدعواه إلى تعيين العمالة المذكورة بوظائف معينة وبمستوى محدد إنما يهدف من دعواه بإلزام الأزهر بتعيين تلك العمالة بعد تشغيل المعهد طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44لسنة 1971 والقانون رقم 16 لسنة 1996 وقضت برفض هذا الدفع .
وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات ذكرت المحكمة أن المشرع لم يستلزم اللجوء لهذه اللجنة طالما اقترن طلب الإلغاء بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ذكرت المحكمة بأن المدعى له صفة ومصلحة فى الدعوى لأنه من أعضاء اللجنة المشرفة على بناء المعهد وأن الجهة الإدارية أخذت تعهداً عليه مع باقى أعضاء اللجنة بعدم المطالبة بتعيين العمالة المتطوعة كشرط لموافقتها على تشغيل المعهد وأضافت المحكمة أن القرار المراد إلغائه قرار سلبى ولا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء طالما ظل قائماً ثم تطرقت إلى موضوع الدعوى فاستعرضت المادة (1) من القانون رقم 44 لسنة 1971 الصادر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 ثم عرجت إلى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 وذكرت المحكمة بأنه ولئن كان المستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1971 أنه يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت شروط شغلها إلا أن القانون رقم 16 لسنة 1999 أضاف حكماً جديداً مؤداه تعيين جميع العاملين بهذه المعاهد التى صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف فيكون امتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة بهذا المعهد يعد قراراً سلبياً بالامتناع مخالفاً لصحيح حكم القانون ويتعين إلغائه ولا وجه للاحتجاج بأن المدعى حرر إقراراً بقبوله تشغيل المعهد دون عمالة خاصة لأن المادة الأولى من القانون قم 16 لسنة 1999 أوجبت تعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها فحق هؤلاء العاملين مستمد من القانون ولا يجوز أن يكون محلاً للتنازل أو الخروج عنه وأنه حق يتعلق بمجموع هؤلاء العاملين وأن ما حرره المدعى لا يبدو أن يكون موافقة على تشغيل المعهد .
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وشيد طعنه عليه استناداً إلى صدور الحكم الطعين من محكمة غير مختصة وذكر الطاعن شرحاً لهذا السبب بعد أن استعرض المادة (14) من قانون مجلس الدولة أن المشرع اعتد بالمستوى الوظيفى فى توزيع الاختصاص النوعى بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وأن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة هو طلب تعيين أفراد فى المستوى الثانى فما دونه بمعهد ينضم إلى الأزهر الشريف والدفع بعدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وأضاف الطاعن نعيا على الحكم الطعين أن الدعوى المقضى فيها أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها قبل التظلم بحسبان أن الطعن على القرار النهائى بالتعيين يجب أن يسبقه تظلم فضلاً عن صدور الحكم دون الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات حسبما تطلب القانون رقم 7 لسنة2000 وذلك لأن بعض المتقاضين يلجأوا إلى تضمين طلباتهم طلب بوقف تنفيذ القرار المراد إلغائه هروباً من تطبيق القانون المشار إليه ولكن العبرة بحقيقة طلباتهم فليس هناك ثمة استعجال فى طلب إلغاء قرار التعيين وليس هناك إلزام على جهة الإدارة بالتعيين فى وقت معين بمجرد استيفاء شروط التعيين فهذا الحق لا ينشأ إلا بصدور قرار بذلك فمن ثم لا يوجد قرار إدارى بالمعنى الدقيق واستطرد الطاعن قائلاً بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها لرفعها من غير ذى صفة وذلك لأنه فى حالة صدور حكم بالتعيين فإنه تنشأ علاقة بين الموظف والحكومة لا يكون المطعون ضده طرفاً فيها ويترتب عليها حقوق والتزامات فهل يمكن أن تترتب هذه الحقوق وتلك الالتزامات فى مواجهته فمن ثم فإن الحكم الصادر له لا يمكن تنفيذه وأخيراً ذكر الطاعن أن الحكم الطعين جاء قاصراً فى أسبابه لأنه كان يتعين على محكمة أول درجة التحقق من توافر الشروط المتطلبة فى كل متقدم لشغل الوظيفة وأن تتصدى لشرط اجتياز الامتحان إلا أنها لم تفعل ذلك كما كان يتعين توافر موافقة وزارة المالية فهذا شرط جوهرى للتعيين باعتبارها الجهة المسئولة عن صرف المرتبات كما أن هذا الحكم خالف قاعدة أساسية فى الإثبات لأن الأصل أنه يقع على المدعى إثبات ما يدعيه فكان واجباً على المطعون ضده إثبات موافقة وزارة المالية واعتمادها المبالغ اللازمة لتشغيل المعهد أو اختصام وزير المالية بصفته أو إدخاله من قبل المحكمة .
ومن حيث إن المادة 10/ ثالثاً ورابعاً وتاسعاً ورابع عشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:-
(ثالثاً) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
(رابعاً) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
(تاسعاً) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية “.
تنص المادة (12) من هذا القانون على أن “لا تقبل الطلبات الآتية:
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ……..”.
وتنص المادة (13) من هذا القانون على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية…….. “.
وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن “تختص المحاكم الإدارية : (1) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ..”.
والبين مما سبق عرضه من النصوص وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن أن المشرع حدد فيها جانباً من اختصاصات محاكم مجلس الدولة وقيد قبول الدعوى بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها : كما استلزم ضرورة تقديم تظلم قبل الالتجاء إلى القضاء فى مسائل محددة حصراً فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة المشار إليها من قانون مجلس الدولة كما حصر اختصاص المحاكم الإدارية بطلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين (ثالثاً ورابعاً) من المادة العاشرة المشار إليها متى كانت متعلقة بموظفين من شاغلى الدرجة الثالثة فما دونها أم محكمة القضاء الإدارى فأسند إليها الفصل فى الطلبات المقدمة ممن يشغلوا الدرجة الثانية وما يعلوها وكذا سائر المنازعات الإدارية أيا كان موضوعها وأيا كانت صفة رافعها “.
ومن حيث إنه بالنسبة لدفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعياً بنظر دعوى الصادر فيها الحكم الطعين فإن الأمر يتوقف على تحديد حقيقة الطلبات التى أقيمت بها الدعوى ولما كانت هذه الطلبات لا تعدو أن تكون طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الالتزام المقرر فى القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعيين العاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية أيا كانت الدرجة المالية التى سيشغلها من يتم تعيينه فإن هذه المنازعة لا تعد طلب إلغاء قرار تخطى فى التعيين على وظيفة معينة حتى يمكن القول بأن الاختصاص بنظر يتحدد على ضوء الدرجة المالية التى سيتم التعيين عليها إنما تتعلق بإلغاء قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانونى وهو ما يندرج فى إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة فى عجز المادة العاشرة المشار إليها وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الولاية العامة فى المنازعات الإدارية وإذ تصدت محكمة القضاء الإدارى للدعوى المشار إليها فإنها أعملت صحيح القانون فى هذا الصدد .
وأما عن دفع الطاعن بعدم توافر صفة للمطعون ضده فى الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين فإن الثابت من الإفادة الصادرة من الوحدة المحلية لمنشأة أبو عمر أن المطعون ضده هو القائم بالإشراف على مبنى المعاهد الأزهرية بالناحية المذكورة وهو المسئول عن التنفيذ بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حرر إقراراً تعهد فيه لجهة الإدارة (الأزهر الشريف) بعدم مطالبته بتعيين عمالة متطوعة مطلقاً وأيا كان نوعها وذلك حتى يوافق الأزهر على تشغيل هذا المعهد الأمر الذى يشير إلى تحقق صفة للمطعون ضده فى المطالبة بتشغيل العمالة المتطوعة باعتباره هو الذى كان مضطلع بالإشراف على المشروع فمن ثم تحقق له المصلحة والصفة اللازمين لمطالبة جهة الإدارة بتنفيذ التزامها المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 1999 السابق الإشارة إليه وذلك بغض النظر عن بحث مدى مشروعية هذا الإقرار من عدمه باعتباره ليس مطروحاً فى هذا الطعن .
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفة القانون بحسبان أنه قضى بقبول الدعوى فى حين أن القرار المطعون من القرارات التى استلزم رفعها القانون التظلم وجوبيا باعتباره قرار يتعلق بالتعيين .
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون عليه أمام محكمة أول درجة ليس قرار بالتخطى فى التعيين فى إحدى الوظائف كما سبق البيان إنما هو قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام مقرر بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعيين العمالة المتطوعة فى المعهد بعد ضمه دون تحديد لوظيفة أو درجة معينة يراد التعيين عليها فإن القرار محل الدعوى المشار إليها بهذه المثابة لم يدخل فى إطار القرارات التى تطلب المشرع التظلم منها وجوبياً وفقاً للمادة 10/ ثالثاً ورابعاً وتاسعاً المشار إليها من قانون مجلس الدولة .
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من قضائه بقبول الدعوى رغم عدم الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات .
فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن “ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة” .
وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أنه “عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول طلب الإلغاء المقترن بطلب وقف التنفيذ دون الالتجاء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات إعمالاً للمادة الحادية عشرة المشار إليها من القانون رقم 7 لسنة 2000 فإن الحكم الطعين فى هذا الصدد يكون قد صادف صحيح القانون .
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من القصور فى التسبيب لأن المحكمة لم تتحقق من الشروط الواجب توافرها فى كل متقدم للوظيفة وكان يتعين عليها التصدى لشرط اجتياز الامتحان وكما كان يتعين كذلك إثبات موافقة وزارة المالية واعتمادها للمبالغ اللازمة لتشغيل المعهد باعتبارها الجهة المنوط بها صرف المرتبات فكان لازماً اختصام وزير المالية أو إدخاله فى الدعوى .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 الصادر بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية تنص على أن “يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتي:
“استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم .
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية”.
والبين من النص المتقدم وبالقدر اللازم للرد على هذا الدفع أن خطاب المشرع موجه إلى الأزهر وليس إلى المحكمة وذلك بشأن التحقق من شروط شغل وظائف المعاهد فيمن يرغب فى شغلها من العمالة المتطوعة وكذا اختبارهم لشغل هذه الوظائف كما أن خطابه موجه إلى الأزهر أيضاً وليس إلى المطعون ضده بشأن إصدار القرار بضم المعاهد للأزهر بعد موافقة وزير المالية ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم الطعين بعدم تحققه من توافر شروط شغل الوظائف فيمن تقدم إليها واجتيازه الامتحان اللازم لها وكذا نعيه على الحكم الطعين بعدم إلزام المطعون ضده بإثبات صدور موافقة وزير المالية على التعيين وعلى تدبير المبالغ اللازمة قد جاء هذا النعى جميعه فى غير محله ويتعين الالتفات عنه.
من حيث إن كافة الدفوع التى أبداها الطاعن على النحو السابق بيانه جاءت بلا سند من القانون ويتعين الإلتفات عنها جميعاً.
ومن حيث إن الحكم الطعين صدر متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون وبمنأى عن الإلغاء الأمر الذى يضحى معه رفض هذا الطعن أمراً متعينا.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .