ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– قرار استرداد مسكن اقتصادي من مالكه لتغيير النشاط.
يسري القانون الخاص على تصرف الجهة الإدارية في أملاكها بالإيجار أو البيع، شأنها شأن الأفراد، ويختص بنظر النزاع الذي ينشأ عنه القضاء المدني– تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة التي تدور حول استخدام تلك الجهة لسلطتها الاستثنائية المقررة لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدني بإصدار قرار بإزالة التعدي على أملاكها– إصدار قرار باسترداد مسكن اقتصادي من مالكه لتغيير النشاط مما ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحاكم مجلس الدولة– تطبيق.