اختصاص – ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن على قرار استمرار إدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر وعدم رفعه من هذه القوائم. […]
اختصاص – ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بشأن المعاشات […]
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– لا تختص بالنظر في المنازعات الناشبة بين صناديق التأمين الخاصة والمنتفعين بها من الموظفين العموميين، متى […]
اختصاص – ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي عن المسجون- اختصاص النائب العام بالنظر في الشكاوى […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الدعاوى التأديبية للعاملين بالمحاكم من غير الكتاب والمحضرين وكتاب النيابات. – المادة (167) من قانون السلطة القضائية […]
اختصاص – لا تتعلق قواعد توزيع الاختصاص محليا ونوعيا بين دوائر محكمة القضاء الإداري بالنظام العام- توزيع الاختصاص بين دوائر هذه المحكمة هو نوع من التنظيم الداخلي […]
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لا تختص بنظر الطعن على القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف بوصفه ناظرا للوقف، وكذلك القرارات التي […]
اختصاص – ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري– تختص بنظر طلبات التعويض عن الجزاءات التأديبية التي قضي بإلغائها من المحكمة التأديبية إذا ما رفعت بدعوى […]
اختصاص – ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية– تختص بنظر الطعن على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية (محكمة الأسرة)([1]) فيما يتعلق بوقف المأذون عن العمل– لا […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال التى لم يصدر بها لائحة خاصة بهم […]
اختصاص – ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – قرارات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.. القانون رقم 96 لسنة1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط […]
اختصاص–مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات. المواد (165) و (167) و (172) من دستور 1971. المادة (10) من قانون […]
اختصاص-ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية للنقابات العمالية. المادة (44) من قانون النقابات العمالية، الصادر بالقانون رقم […]
اختصاص-ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- نظر الطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية. المادتان (91) و (93) من […]
اختصاص-ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القضاة تأديبيا […]
اختصاص–توزيع الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة– معياره هو الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة ولو كانت فرعاً لايتمتع بالشخصية المعنوية. الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يقوم على أساس […]
اختصاص–ما يدخل في الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة– المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. المادة (22/1) من القانون رقم […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء تراخيص الصحف والمطبوعات الصادرة لبعض الجرائد والمجلات والتحفظ […]
اختصاص –ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- طلب التعويض من الجهة الإدارية باعتبارها متبوعة ومسئولة عن أعمال تابعيها وفقاً لأحكام القانون الخاص. المادة (172) […]
اختصاص – ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – المنازعات المتعلقة بإجراءات الترشيح لعضوية النقابات العمالية. قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 […]
اختصاص : ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ منازعات صناديق التأمين الخاصة وأعضائها. – المادة (1) من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ منازعات العاملين بالهيئة الفنية المشتركة للانتفاع بمياه النيل. يتبين من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة […]
اختصاص – ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – المنازعات الإدارية الخاصة بالطلاب فى الكليات العسكرية. – القضاء الدستورى قد قصر اختصاص لجنة […]
اختصاص ــ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ــ المنازعة فى إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية. المشرع فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الفصل فى الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد. المنازعات المتعلقة بما تصدره […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ نظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ـ الطعن على قرارات التعيين. المحكمة […]
اختصاص ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة باتحاد ملاك العقارات. المادتان (20), (21) من لائحة النظام النموذجى لاتحاد ملاك […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على قرار عزل المأذون. المادة (46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 10/1/1955. طبيعة […]
اختصاص : ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الطعن على الامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين ضمن النقابات المصرح لها بإجراء انتخابات. […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على قرار التحميل. إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الدعاوى التأديبية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية. المواد (10)، (15)، […]
اختصاص ـ ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بشأن توزيع الأراضى على المنتفعين. المادة (13 مكررًا) من […]
اختصاص ـ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على القرارات الصادرة من مجلس تظلمات العاملين بمجلس الشعب. المادتان (58)، (59) من لائحة العاملين بمجلس […]
اختصاص ـ توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى ـ المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين من المستوى الأول تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى ـ وظيفة […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ القرارات الصادرة بشأن المدارس الخاصة. المادتان (56) , (66) من قانون التعليم الصادر بالقانون […]
اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على القرار الصادر بتوقيع عقوبة الإنذار على المأذون. المواد (10)، (15)، (23) من قانون مجلس الدولة […]
اختصاص ـ قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام ـ تحديد دائرة الاختصاص المحلى ـ أساسه. جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعى أو المحلى وكذلك […]
اختصاص ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة بالمدرسين بالمدارس الخاصة. المادة (56) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. […]
ختصاص: الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام، إذ إن توزيعَ ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل وثيقة الصلة […]